<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق ، اليوم الأحد ، أن  محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسيل الأموال استردت مبلغاً مالياً قدره 20 مليار دينار عراقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر المجلس ، في بيان صحفي ، أن  عملية استرداد المبلغ  جاءت على خلفية جرائم فساد مالي واداري، وجرائم احتيال مالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد على استمرار الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين يتبعون أساليب غير مشروعة لتحقيق أرباح تضر بالمال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقود الحكومة العراقية منذ شهرين أوسع عملية لتتبع المتورطين في سرقات المال العام في البلاد وجرائم الإبتزاز المالي ضمن شبكات كبيرة يقودها نواب حاليون وسابقون في البرلمان العراقي ووكلاء وزارات ومدراء عامون وشخصيات سياسية بارزة ويخضعون حاليا للتحقيق .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوزت الأموال المستردة 700 مليار دينار عراقي وملايين الدولارات وعشرات السبائك والحلي الذهبية والعقارات والبيوت والمزارع.</div></p>

العراق يسترد 20 مليار دينار في قضية فساد مالي وإداري

<p class='article-text'><div data-empty="false">بغداد - البيان، وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت جهود مكافحة الفساد في العراق تطوراً إيجابياً باسترداد 375 كيلوغراماً من الذهب في قضيتي فساد، والحجز على عقارات ومعامل وشاحنات بعشرات ملايين الدولارات بقضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، الموقوف عدنان الجميلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال قاضي التحقيق بمحكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، ضياء جعفر، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن السلطات استردت، بالتنسيق مع إقليم كردستان، وبإشراف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، 358 كيلوغراماً من الذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الجهات المختصة ضبطت 17 كيلوغراماً إضافية في قضية تحقيقية أخرى، ليرتفع إجمالي الكمية المتحفظ عليها إلى 375 كيلوغراماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جعفر أن كميات الذهب المستردة سُلّمت إلى المدير العام لدائرة الإصدار والخزينة في البنك المركزي العراقي ومعاونه، ضمن الجهود الرامية إلى استكمال التحقيقات في قضية الجميلي، واسترداد الأموال المنقولة وغير المنقولة المتحصلة منها، ومحاسبة المتورطين وفق القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مجلس القضاء الأعلى العراقي قد أعلن، الخميس الماضي، ضبط 14 مليار دينار (نحو 10.6 ملايين دولار)، مخبأة داخل حفرة لتصريف الأمطار، في إطار التحقيقات الجارية مع الجميلي. </div></p><p class='article-text'>وفي بيان منفصل، أعلن إعلام القضاء أن محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، قررت الحجز على 9 عقارات تجارية و3 معامل لإنتاج الطحين في مدينة الموصل، ضمن التحقيقات في قضية الجميلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيان، تبلغ القيمة الإجمالية للعقارات والمعامل نحو 69 مليار دينار عراقي، (قرابة 52.6 مليون دولار)، فضلاً عن 7 شاحنات حديثة تقدر قيمة الواحدة منها بـ200 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القيمة السوقية للعقارات التجارية في مركز الموصل تبلغ نحو 45 مليار دينار عراقي (قرابة 34.3 مليون دولار)، فيما تقدر قيمة معامل الطحين بـ24 مليار دينار (نحو 18.3 مليون دولار). وذكر إعلام القضاء أن متهمين هاربين سجلوا العقارات بأسماء عمال لديهم بهدف التمويه وإخفاء مصدرها غير المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقررت المحكمة تعيين حراس قضائيين لإدارة العقارات والمعامل المحجوزة، لكونها أصولاً منتجة تدر عائدات، وضمان الحفاظ عليها وتحصيل أرباحها لصالح الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مجلس القضاء الأعلى استمرار ملاحقة المتهمين الهاربين واسترداد الأموال المنقولة وغير المنقولة المتحصلة من جرائم الفساد، ومحاسبة المتورطين وفق القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الإجراءات ضمن التحقيقات مع الجميلي، الذي أُقيل من منصبه في 2 يونيو الماضي، على خلفية شبهات بهدر المال العام وإبرام عقود غير قانونية وغسل الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان القضاء العراقي أعلن خلال الأيام الماضية توقيف عشرات المشتبه بهم في قضايا فساد مالي وإداري مرتبطة بالملف، بينهم نواب ومسؤولون تنفيذيون رُفعت عنهم الحصانة لاستكمال التحقيقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن أوقفت السلطات عدداً من المتهمين في قضايا فساد، بينهم أعضاء في مجلس النواب رُفعت عنهم الحصانة، ومسؤولون قالت إن أسماءهم وردت في اعترافات مرتبطة بالقضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هيئة النزاهة العراقية قد أعلنت، في وقت سابق، إعداد ملفات لاسترداد مئات المتهمين المقيمين خارج البلاد، وتقديم طلبات للمساعدة القانونية بهدف تتبع أموال يُشتبه في تهريبها إلى الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، تواصل الجهات العراقية المختصة جهودها لاستعادة الآثار العراقية المهربة بواسطة التفاوض مع عدد من الدول، ومتابعة المزادات والمعارض العالمية التي تعرض قطعاً يشتبه بخروجها بصورة غير قانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد رئيس الهيئة العامة للآثار والتراث التابعة لوزارة الثقافة علي عبيد شلغم، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، بأن العراق يفاوض دولاً عدة لاستعادة المزيد من آثاره المهربة، كاشفاً عن أن ملفات استردادها من الولايات المتحدة الأمريكية، أُنجزت بشكل كبير، ويتأمل وصول قطع أثرية قريباً عبر السفارة العراقية في واشنطن، أسوة ببريطانيا، والتي توقع أن تعيد قطعاً مماثلة عدة إلى البلاد خلال الفترة المقبلة.</div></p>

حرب العراق على الفساد.. استرداد 375 كيلوغراماً ذهباً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت السلطات القضائية والرقابية في العراق استراتيجية شاملة لمحاصرة شبكات الفساد المالي والإداري واستعادة الأموال المنهوبة؛ حيث تحركت هيئة النزاهة الاتحادية دولياً عبر صياغة مذكرات تفاهم جديدة لاختراق جدار صمت الدول غير المتعاونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، أمس، عن إعداد مسودة مذكرات تفاهم دولية تهدف إلى تسريع وتيرة استرداد الأموال المهرّبة والمتهمين الهاربين، معترفة بوجود عقبات قانونية وسياسية تضعها بعض العواصم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية، فقد قال مدير عام دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق استرداد أموال العراق، عباس متعب: «إن هناك بعض الدول غير متعاونة في ملف استرداد أموال الفاسدين، ولأسباب خاصة بها، وهناك دول متعاونة في هذا الشأن». </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن «الدائرة أعدت مسودة لتوقيع مذكرات تفاهم مع تلك الدول لاسترداد الأموال والمتهمين، ونحن متابعون مع الدول والمتغيرات، ولكن بعض الدول لا تسمح قوانينها الداخلية باتخاذ إجراء معين يطلبه العراق».</p><p class='article-text'>وأضاف أن «العراق يلجأ إلى طريق المفاوضات، وهناك آليات بديلة مع الدول من أجل التعاون»، مشيراً إلى أن «هناك الكثير من الدول غير المتعاونة لأغراض شتى، منها اقتصادية وأخرى تتعلق بالجانب الإنساني، وبعض الأحيان يكون الفاسد لاجئاً لدى تلك الدول، لذلك تكون هناك صعوبة في التسليم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا القرار بعد أن أعلن مجلس القضاء الأعلى عن تفاهمات داخلية تقضي بمنح تسهيلات وتخفيف للإجراءات القانونية بحق المتهمين المستعدين لإعادة الأموال طوعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الحكومة العراقية برئاسة علي فالح الزيدي قد اتخذت عدة إجراءات لملاحقة المطلوبين في قضايا الفساد، وتفعيل الإجراءات القضائية من أجل استرداد الأموال المسروقة داخل العراق وخارجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقّعت هيئة النزاهة الاتحادية، في وقت سابق، مع المكتب المركزي الوطني للإنتربول في بغداد، اتفاق تعاون للوصول المباشر إلى منظومة الإنتربول للمعلومات، ولتشجيع المكاتب المركزية الوطنية على توسيع نطاق الوصول المباشر إلى منظومة الإنتربول والاطلاع على معلومات المطلوبين، ليشمل الأجهزة المعنية بإجراء التحقيقات الجنائية بالتعاون مع الشرطة الدولية في مختلف البلدان.</div></p><p class='article-text'>أتي هذه التطورات بعد أشهر قليلة من الهزة الارتدادية التي أحدثها توقيف وكيل وزارة النفط السابق، عدنان الجميلي، في مايو الماضي؛ حيث قادت اعترافاته المعمقة القضاء إلى كشف شبكة فساد واسعة النطاق في قطاع مصافي النفط.</p><p class='article-text'>وأسفرت حملة المداهمات الأمنية التي تلت اعترافات الجميلي عن توقيف نحو 67 شخصاً، غالبيتهم العظمى من نواب الدورة الحالية، ومسؤولون تنفيذيون بارزون، ورجال أعمال، فيما كشف القضاء عن حصر وإحصاء المبالغ الضخمة المضبوطة والمترتبة على هذه القضية.</p>

العراق.. مذكرات دولية لاستعادة الأموال المنهوبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">فجّر القضاء العراقي، أمس، مفاجأة من العيار الثقيل، في إطار تحقيقاته المستمرة بأكبر قضايا الفساد المالي المنظم داخل القطاع النفطي، معلناً عن إحباط محاولات إخفاء ثروات هائلة، وضبط مليارات جديدة كانت مخبأة بطرق بدائية داخل قوارير المياه، بعد يوم من إعلان رئيس الحكومة، علي الزيدي، عن تخصيص مكافآت مالية مجزية للمبلغين وفقاً للقانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، في بيان رسمي، أن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أشرف على عملية ضبط 25 مليار دينار عراقي جديدة، فضلاً عن ضبط مليون دولار أميركي نقداً، إلى جانب مصوغات ومقتنيات ذهبية تقدر بحوالي 5 كيلوغرامات. وتأتي هذه المصادرات الثقيلة في سياق القضية المفتوحة ضد وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف، عدنان الجميلي، والأطراف والشبكات المتورطة معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع» عن القاضي المختص قوله إن المتابعة الاستخباراتية الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الفلكي الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم، أسفرت عن ضبط هذه المبالغ التي كانت موضوعة بشكل غريب داخل «قناني مياه بلاستيكية» ومخبأة بعناية داخل جدران منزل المتهم بمدينة تكريت (مركز محافظة صلاح الدين).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، قفزت الحصيلة الإجمالية للمبالغ السائلة المضبوطة عيناً في هذه القضية لتصل إلى رقم قياسي بلغ 127 مليار دينار عراقي و24 مليون دولار أميركي، فضلاً عن حجز أساطيل من السيارات الفارهة، العقارات الإستراتيجية، والذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس الحكومة دعا، أول من أمس، المواطنين إلى الإبلاغ عن قضايا الفساد والأموال العامة المتحصلة من جرائم مالية، ضمن إطار حملة حكومية تهدف إلى استرداد الأموال المنهوبة وملاحقة المتورطين داخل العراق وخارجه، فيما أعلن عن تخصيص مكافآت مالية مجزية للمبلغين وفقاً للقانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، كشفت مصادر حكومية مطلعة عن انطلاق المرحلة الثانية من حملة «صولة الفجر» الخاصة بملاحقة المتورطين في قضايا الفساد، والتي توسعت لتشمل تتبع أصول وعقارات ومجمعات سكنية في الولايات المتحدة وأوروبا يُشتبه بعودتها لمسؤولين عراقيين أو واجهات استثمارية مرتبطة بهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المصادر، فإن الحملة تستهدف ملفات داخل وزارات الصحة والنفط والكهرباء، بعد استكمال مراجعة قانونية وإدارية لعدد من العقود والملفات، وسط مؤشرات على وجود ثغرات استُغلت في تمرير صفقات واستثمارات تسببت بهدر المال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضحت أن التحقيقات لا تزال مستمرة وتشمل شخصيات إدارية وسياسية وموظفين ذوي نفوذ داخل مؤسسات الدولة، فيما يجري إعداد قائمة جديدة بأسماء مشتبه بتورطهم في ملفات فساد، مع توسع نطاق التدقيق ليشمل عقوداً ومشاريع مختلفة في قطاعات خدمية حساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه الدعوات الشعبية والرسمية لتعزيز الرقابة على المال العام، وسط تأكيدات حكومية بأن المرحلة المقبلة ستشهد توسيعاً في أدوات المتابعة والملاحقة، مع إشراك المواطنين بشكل أكبر في الإبلاغ عن حالات الفساد.</div></p>

العراق يضبط أموالاً ضخمة مخبأة داخل قوارير مياه

<p class='article-text'>أعلن القضاء العراقي ضبط مبالغ مالية ومصوغات ذهبية جديدة في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف، عدنان الجميلي، في واحدة من أكبر قضايا الفساد التي تشهدها البلاد خلال الفترة الأخيرة.</p><p class='article-text'>وقال قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية إن السلطات ضبطت 25 مليار دينار عراقي، ومليون دولار أمريكي، إضافة إلى مصوغات ذهبية تقدر بنحو 5 كيلوغرامات، كانت مخبأة داخل قناني مياه بلاستيكية في منزل المتهم بمدينة تكريت، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية وتقارير عربية عن مجلس القضاء الأعلى العراقي.</p><p class='article-text'>وبهذا الإعلان، ارتفعت القيمة الإجمالية للمبالغ النقدية المضبوطة في القضية إلى 127 مليار دينار عراقي و24 مليون دولار، إلى جانب حجز عقارات وسيارات ومصوغات ذهبية أخرى، مع استمرار التحقيقات لملاحقة بقية المتورطين.</p><p class='article-text'><b>قناني المياه</b></p><p class='article-text'>وأثار الكشف عن إخفاء الأموال داخل قناني مياه بلاستيكية تفاعلاً واسعاً في العراق، بعد تداول صور ومقاطع تظهر قوارير مملوءة بالأموال. وكانت القوات الأمنية قد ضبطت في وقت سابق 11 قارورة مملوءة بالأموال داخل منزل يعود للجميلي في حي القضاة بمدينة تكريت، وفق ما نقلته «العربية» و«كوردستان 24».</p><p class='article-text'>وتشير التحقيقات، بحسب البيانات القضائية المنقولة، إلى أن هذه الأموال مرتبطة بمتحصلات مالية ناتجة عن هدر في مشاريع نفذت من قبل المتهم، فيما يواصل القضاء تتبع الأصول والأموال والعقارات ذات الصلة بالقضية.</p><p class='article-text'>وكان مجلس القضاء الأعلى قد أعلن في 23 يونيو ضبط أكثر من 67 مليار دينار جديدة ضمن القضية نفسها، بينها مبالغ عثر عليها في منازل وأخرى مدفونة تحت الأرض بعمق يصل إلى 4 أمتار، لترتفع حينها الحصيلة إلى 98 مليار دينار و11 مليون دولار، قبل الإعلان الأخير الذي رفع الأرقام مجدداً.</p><p class='article-text'><b>تحقيقات واسعة</b></p><p class='article-text'>وتحوّلت قضية الجميلي، الذي كان يشغل منصب وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، إلى ملف واسع لمكافحة الفساد في العراق، بعد توقيفه في مايو الماضي، وما تبع ذلك من اعترافات وتحقيقات قادت إلى الكشف عن أطراف أخرى يشتبه بتورطها.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقارير عراقية وعربية، أطلقت السلطات حملة أمنية واسعة عرفت باسم «صولة الفجر»، استهدفت متهمين في ملفات فساد مالي وإداري واختلاسات وهدر للمال العام. وأوردت «الجزيرة» أن التحقيقات الأولية كشفت عن 21 متهماً، بينهم أكثر من 10 نواب ومسؤولين، فيما تحدثت منصات وتقارير أخرى عن أعداد أكبر من الموقوفين والمتهمين، وسط استمرار الملاحقات.</p><p class='article-text'>كما نقلت «العربية» و«الحدث» عن مصادر أن الجهات القضائية في العراق مستمرة في التحقيق مع المتهمين، وأن المضبوطات في القضية شملت مبالغ ضخمة وسبائك ذهبية وعقارات وسيارات وأسلحة، مع استمرار تتبع الأموال.</p><p class='article-text'><b>ملف حساس</b></p><p class='article-text'>وتكتسب القضية حساسية خاصة لارتباطها بقطاع النفط، وهو الشريان الرئيسي للاقتصاد العراقي ومصدر الجزء الأكبر من إيرادات الدولة. ويزيد حجم الأموال المضبوطة، وطريقة إخفائها، من رمزية القضية في بلد ظل ملف الفساد فيه أحد أكبر التحديات أمام الحكومات المتعاقبة.</p><p class='article-text'>ويؤكد القضاء العراقي أن التحقيقات مستمرة، وأن الإجراءات لا تقتصر على الأموال النقدية، بل تشمل حجز العقارات والسيارات والمصوغات والبحث عن بقية المتورطين. كما تشير البيانات القضائية إلى أن القضية ما زالت في مرحلة التحقيق، وأن جميع الأسماء المتداولة تبقى في إطار الاتهام إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.</p><p class='article-text'>وتعيد هذه القضية إلى الواجهة سؤال استرداد المال العام في العراق، خصوصاً في ملفات المشاريع الكبرى التي شهدت هدراً مالياً خلال السنوات الماضية. فالأموال التي عثر عليها داخل القوارير وتحت الأرض لا تمثل مجرد مشهد صادم، وإنما تكشف حجم التحدي الذي يواجهه القضاء والأجهزة الرقابية في تتبع شبكات الفساد وإعادة الأموال إلى الدولة.</p><p class='article-text'><b>استمرار الملاحقة</b></p><p class='article-text'>ومع ارتفاع حصيلة المضبوطات إلى 127 مليار دينار و24 مليون دولار، تبدو قضية الجميلي مرشحة لمزيد من التطورات خلال الأيام المقبلة، في ظل إعلان القضاء استمرار التحقيقات وملاحقة جميع الأطراف المتورطة.</p><p class='article-text'>وتقول مصادر قضائية إن المتابعة الدقيقة للمتحصلات المالية كانت سبباً في الوصول إلى الأموال الجديدة، ما يشير إلى أن التحقيق لا يقف عند حدود اعترافات المتهمين، وإنما يتجه إلى تتبع مسار الأموال والممتلكات والأصول المرتبطة بالمشاريع محل التحقيق.</p><p class='article-text'>وبين قناني المياه المملوءة بالأموال، والمليارات المدفونة تحت الأرض، والمصوغات المحجوزة، ترسم القضية صورة ثقيلة عن الفساد حين يتحول المال العام إلى ثروة مخبأة في البيوت. كما تضع السلطات العراقية أمام اختبار واضح: هل تتحول هذه الضبطيات إلى محاسبة كاملة واسترداد فعلي للأموال، أم تبقى مشهداً صادماً في سلسلة طويلة من قضايا الفساد؟</p>

العراق يلاحق مليارات الفساد في قضية الجميلي

<p class='article-text'>أكد رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي، أمس، أن الحكومة ماضية في ملاحقة ملفات الفساد من دون استثناءات، متوعداً بمحاسبة المتورطين من حيتان الفساد.</p><p class='article-text'>وأكد أن الحكومة، خلال زيارة لوزارة الداخلية، مستمرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة الفاسدين واستعادة حقوق المواطنين، مشدداً على أن وزارة الداخلية تمثل «يد الحكومة» في مواجهة الفساد وحماية مؤسسات الدولة من التجاوزات.</p><p class='article-text'>وأكد أن السلطات لن تتهاون مع أي شخص يثبت تورطه في قضايا فساد مهما كان انتماؤه، في إشارة إلى استمرار الحملة الحكومية الرامية إلى تعزيز النزاهة ومحاسبة المتورطين من ذوي النفوذ.</p>

العراق: لا استثناء للفاسدين

<p class='article-text'><br>لن تكون مواجهة المكسيك والإكوادور في دور الـ16 من كأس العالم 2026، مجرد مباراة لكرة القدم، بل تحمل أبعاداً سياسية ودبلوماسية، تتجاوز المستطيل الأخضر، في ظل استمرار القطيعة بين البلدين منذ أكثر من عامين.</p><p class='article-text'><br>وتقام المباراة على ملعب «أزتيكا» في مكسيكو سيتي، وسط أجواء مشحونة، بعد أن قطعت المكسيك والإكوادور علاقاتهما الدبلوماسية في 5 أبريل 2024، إثر اقتحام الشرطة الإكوادورية السفارة المكسيكية في العاصمة كيتو لاعتقال نائب الرئيس الإكوادوري السابق خورخي غلاس، المدان في قضايا فساد.</p><p class='article-text'><br>وكان غلاس قد لجأ إلى السفارة المكسيكية منذ عام 2023، قبل أن تمنحه الحكومة المكسيكية حق اللجوء السياسي، الأمر الذي اعتبرته كيتو غير مقبول، لتنتهي الأزمة باقتحام السفارة، في خطوة وصفتها المكسيك بأنها انتهاك صارخ لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، قبل أن تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإكوادور.</p><p class='article-text'><br>ومنذ ذلك الحين أُغلقت سفارتا البلدين، بينما تولت سويسرا تمثيل المصالح الدبلوماسية للطرفين، في وقت رفعت فيه المكسيك دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد الإكوادور، فيما دعت الولايات المتحدة إلى استعادة العلاقات واحترام اتفاقية فيينا، وأدان الاتحاد الأوروبي عملية اقتحام السفارة.</p><p class='article-text'><br>وفي خضم هذه الخلفية السياسية تصف وسائل الإعلام الإكوادورية المباراة المرتقبة بـ«أزتيكازو»، في إشارة إلى حلم تحقيق انتصار تاريخي على المكسيك في عقر دارها، بينما تسود المخاوف داخل الأوساط المكسيكية من الخروج المبكر أمام جماهيرها.</p><p class='article-text'><br>وعلى الصعيد السياسي تجنبت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم التعليق على الأزمة الثنائية، مكتفية بتمني التوفيق لمنتخب بلادها، في حين أبدى الرئيس الإكوادوري دانيال نوبوا رغبته في إعادة العلاقات مع مكسيكو سيتي، مؤكداً أن هناك العديد من الشركات المكسيكية، التي تستثمر في الإكوادور، ولا يوجد سبب لاستمرار الخلاف أو تعليق العلاقات الدبلوماسية.</p><p class='article-text'><br>ومن جانبه رأى المحلل الدولي فاوستو بريتلين أن المباراة كانت تمثل فرصة مناسبة لإطلاق حوار سياسي جديد بين البلدين، معتبراً أن دعوة الرئيس الإكوادوري لحضور اللقاء كانت ستشكل بادرة حسن نية، لأن مثل هذه المناسبات الرياضية قد تسهم في بناء جسور السلام.</p><p class='article-text'><br>وبين التوتر السياسي والحلم الكروي تدخل المكسيك والإكوادور مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، إذ لا مكان للتعادل، فيما سيكون التأهل إلى الدور ربع النهائي هو الجائزة الوحيدة للفائز، في مباراة تمتزج فيها السياسة بكرة القدم بصورة نادرة.</p>

مواجهة المكسيك والإكوادور تفتح ملفاً دبلوماسياً مغلقاً

<p class='article-text'><div data-empty="false"> صرح المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية حيدر العيودي ، اليوم الاثنين ، بأن صولة الفجر  لملاحقة الفاسدين في العراق انطلقت أمس الأحد  ولن تتوقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث،   في  تصريحات  للصحفيين اليوم ، إن رئيس الحكومة " وجه وزارة المالية بإنشاء حساب لإيداع الأموال المستردة من المتورطين بالكسب غير المشروع لحماية  المال العام وتمكين الدولة من أداء واجباتها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه تم " القاء القبض على 21 متهماً وآخرون يجري تعقبهم في قضايا الفساد والاعترافات  التي أدلى بها المتهمون تقود لشبكات أخرى على مستوى الأسماء والأموال وحماية المال العام مسؤولية لا تتأثر بالأشخاص أو الظروف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن يوم " 21 سبتمبر المقبل الموعد النهائي لتسليم السلاح وفي ذات الوقت خروج التحالف الدولي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي أكد عزم الحكومة  مواصلة مكافحة الفساد لاسترداد المال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزيدي ، في تصريحات نشرت بعد جلسة للحكومة العراقية الليله الماضية ، إن " ما جرى من صولةٍ ضد الفساد هي مرحلة أولى، وستستمر الحكومة في مكافحة الفساد لاسترداد المال العام، وأنها مكلّفة بحماية مصالح الشعب العراقي، ولا تهاون في هذه المسؤولية" .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن "الوضع بات من غير الممكن السكوت عنه، وأن الغيرة على حال العراقيين تدفعنا الى التأكيد لأبناء شعبنا أن هناك حرّاسا أقوياء على الأموال العامة، وسنحسن توظيفها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن العراق مرّ بحقب الحروب والفوضى ومقارعة الإرهاب، واليوم بات مسار الحكومة مختلفا، من خلال تفعيل اجراءات تعزيز قوّة الدولة العراقية، واحتكارها القوّة والسلاح، وعدم السماح للفاسدين بأن يكونوا ضمن جسد الدولة بهدف سرقة المال العام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الزيدي إلى" المضي في إعداد موازنة العام المقبل، ضمن منهج موازنة البرامج والتي ستخصِص المزيد من الأموال لقطاع الكهرباء، للتعاقد على  ألفي ميجاواط خلال هذا العام، ليكون وضع الشبكة الوطنية افضل بكثير في العام المقبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب بيان للحكومة العراقية ، كلف  الزيدي الأجهزة الرقابية باستقبال أي مؤشرات عن الأداء الحكومي أو أداء الوزارات، لكشف حالات الفساد أو التقصير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت القوات العراقية شرعت  أمس  الأحد بعملية لاعتقال متورطين في قضايا فساد مالي شملت قيادات حزبية كبيرة ونواب في البرلمان العراقي ومسؤولين كبار في الدولة العراقية ومازالت العملية مستمرة.</div></p>

العراق: رئيس الحكومة يوجّه بإنشاء حساب لإيداع الأموال المستردة بحملة مكافحة الفساد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أوقفت السلطات العراقية منذ فجر أمس 47 متهماً بالفساد بين نواب ومسؤولين، في إطار حملة لمكافحة الفساد لا تزال مستمرة. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصادر رفيعة المستوى، أنه تم اعتقال 47 متهماً من نواب ومسؤولين، بتهم فساد، بينهم 12 نائباً على الأقل.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن عمليات ملاحقة الفاسدين مستمرة في بغداد والمحافظات. وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية مباشرة إجراءاتها الحازمة بصدد تنفيذ مذكرات القبض القضائية الصادرة بحق عدد من المتهمين بالتجاوز على المال العام.</p><p class='article-text'>وتابعت: «هذا الإنجاز جاء ثمرة لتضافر الجهود المشتركة والتكاملية بين السلطات الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعية مع جهود الهيئة، والتي أفضت بشكل مباشر إلى تنفيذ تلك الأوامر، بعد حصيلة لعمليات متابعة وتدقيق ومراقبة دؤوبة ومستمرة من قبل الجهات المذكورة».</p><p class='article-text'>وجددت هيئة النزاهة، حرصها التام والتزامها الثابت بإطلاع الرأي العام على تفاصيل عملها وإجراءاتها بدقة وشفافية، وفقاً لما تسمح به القوانين والأنظمة النافذة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفذت قوات أمنية عراقية انتشاراً في المنطقة الخضراء المحصنة ببغداد، في وقت مبكر، حيث داهمت مقرات ومنازل عدد من الشخصيات السياسية. وأظهرت مقاطع فيديو قوات أمنية تستخدم مركبات ثقيلة، بينها دبابات، داخل المنطقة الخضراء، إضافة إلى لقطات لرجال أمن داخل مجمع سكني، وداخل أحد المنازل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مراسلون بانتشار أمني كثيف عند مداخل المنطقة الخضراء. وتستهدف عمليات الدهم اعتقال مسؤولين كباراً، وشخصيات سياسية. </div></p><p class='article-text'>وصرح مسؤول أمني طالباً عدم كشف هويته، بأن عملية مداهمة طالت عدداً من الشخصيات السياسية المتهمة بالفساد المالي، وتحت أوامر قضائية، مضيفاً أن العملية شاركت فيها قوات مكافحة الإرهاب والجيش.</p><p class='article-text'>وانطلقت ‌عملية الأمس بناء على أوامر مباشرة من رئيس الوزراء، علي الزيدي، بعد أن أصدرت السلطات القضائية العراقية أوامر اعتقال في إطار ما قالت المصادر إنها حملة ضد ما يشتبه في أنها ‌شبكات فساد.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة الأنباء العراقية نقلاً عن مصدر وصفته بأنه رفيع المستوى، أن بعض الاعتقالات الجديدة استندت إلى اعترافات أدلى بها عدنان الجميلي وكيل وزارة ‌النفط لشؤون التكرير بعد احتجازه ‌بتهم فساد، ويقال إن اعترافاته توّرط دائرة كبيرة من المسؤولين.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، إن عمليات الاعتقال مستمرة، ​واصفاً إياها بأنها جزء ‌من جهد أوسع نطاقا ​لمكافحة الفساد كونها أهم ركائز سيادة الدولة ⁠الرامية إلى تعزيز مؤسسات الدولة للحفاظ على المال العام. وذكرت المصادر التي طلبت عدم ذكرها بالاسم نظراً لحساسية الأمر أن علي معارج، وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع بين المعتقلين.</p><h2>فرار مشتبهين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ذكرت المصادر الأمنية ​والقانونية، أن بعض المشتبه بهم تمكنوا من الفرار قبل وصول قوات الأمن إليهم، ما دفع السلطات إلى إغلاق مداخل المنطقة الخضراء وشن عملية تفتيش واسعة النطاق. وأضافت المصادر، أن من المتوقع أن تستمر الحملة خلال الأيام المقبلة.</div></p><h2>قائمة بالمتهمين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، نشرت وكالة الأنباء العراقية «واع» قائمة الأسماء المتهمين بملفات الفساد الذين إلقي القبض عليهم، وهم: رئيس تحالف عزم عضو مجلس النواب مثنى السامرائي.</div></p><p class='article-text'>وأعضاء مجلس النواب، زياد الجنابي، بهاء النوري، محمد الكربولي، عالية نصيف، محمد جميل المياحي، حسن الخفاجي، عبد الرحمن اللويزي، مضر الكروي، هند العباسي، محمد فرمان الجبوري، بشرى القيسي، فضلاً عن عضو مجلس النواب السابق محمد الصيهود، ووكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج.</p><h2>تمويل فصائل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد مسؤول أمني أن عمليات الدهم شملت قضايا تتعلق بملف تمويل الفصائل المقربة من طهران، وكذلك بتهريب النفط الإيراني وتهريب الدولار والفساد. واعتبر المصدر، أن الأمور لا تزال في بداياتها البسيطة.</div></p>

انتشار أمني في المنطقة الخضراء ومداهمة مقرات ومنازل

العراق يبدأ حملة على الفساد ويوقف 47 مسؤولاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تظهر مؤشرات الحملة العراقية المفاجئة على الفساد وجود صلة مع ملف الفساد الإيراني داخل العراق، وأن هدف الحملة الرئيس هو تفكيك شبكة سياسية وأمنية معقدة مرتبطة بإيران وتسهل وصولها إلى الأسواق الدولية عبر العراق، سواء عن طريق النفط أو الدولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن السلطات العراقية لم تنشر بعد الرواية الكاملة ولا لائحة الاتهامات التفصيلية، فإن ما ظهر حتى الآن يشير إلى أن التحقيقات لا تقف عند حدود الرشى والعقود، بل تمتد إلى شبكات نفوذ مرتبطة بقطاع النفط والمال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التوقيفات قبل زيارة يُتوقّع أن يجريها رئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن منتصف يوليو، ستكون الأولى له إلى الخارج منذ تسلّمه منصبه الشهر الماضي وتعهّده مكافحة الفساد كما حصر سلاح المجموعات المقرّبة من إيران، وهو ملف تضغط واشنطن على بغداد لتحقيقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تحفظ البيانات الرسمية العراقية على ربط القضية بإيران، فإن مسؤولاً أمنياً عراقياً صرح لوكالة فرانس برس أن عمليات الدهم شملت قضايا "تتعلق بملف تمويل الفصائل" المقربة من طهران والتي تصنّفها واشنطن "إرهابية"، وكذلك "بتهريب النفط الإيراني وتهريب الدولار والفساد". واعتبر أن "الأمور لا تزال في بداياتها البسيطة" وسط ضغوط أميركية متزايدة على بغداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق الأحد، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصدر رفيع المستوى أنّ التوقيفات حصلت "بناء على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي" الذي ألقي عليه القبض الشهر الماضي وضبطت السلطات أكثر من 85 مليون دولار في إطار قضية فساد مرتبطة به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المعطيات إلى ان السلطات العراقية تعمدت توسيع حملة مكافحة الفساد لتطال مسؤولين من كتل سياسية متنوعة، سنة وشيعة، لتفادي تصوير الحملة وكأنها مرتبطة حصراً بشبكة إيران، وبدلاً من ذلك جرى تصوير الحملة ضمن إطار وطني حظي بترحيب شعبي من كافة أطياف العراق، وإسناد من الكتل السياسية الرئيسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاسم الأبرز في هذا السياق هو النائب علي معارج البهادلي، الذي تلاحقه اتهامات بالإشراف أو تسهيل عمليات مرتبطة بتهريب النفط الإيراني عبر العراق. وتكتسب قضيته أهمية خاصة لأنها تتعلق بمسار أوسع يشتبه في أنه استخدم للالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران، عبر خلط النفط الإيراني بالعراقي أو تمريره بوثائق منشأ مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير معطيات أميركية سابقة إلى أن معارج كان جزءاً من شبكة سهلت نقل وبيع منتجات نفطية إيرانية عبر الأراضي أو المؤسسات العراقية، بما وفّر مورداً مالياً لإيران وبعض حلفائها داخل العراق. ومن هنا تبدو قضية معارج وسموله في الحملة،  واحدة من أكثر نقاط التقاطع وضوحاً بين حملة مكافحة الفساد وشبكات النفوذ الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقف الخيط الإيراني عند ملف النفط وحده. فبعض التسريبات والتقارير أشارت إلى أن التحقيقات تتناول أيضاً مسارات تتصل بتمويل الفصائل، وتهريب الدولار، واستخدام واجهات تجارية ومصرفية لتحريك أموال يصعب تتبع مصدرها أو وجهتها. وهذه الملفات سبق أن كانت موضع اهتمام أميركي متكرر، خصوصاً مع اتهام واشنطن بعض المصارف والشركات العراقية بالعمل كقنوات مالية تخدم الحرس الثوري الإيراني أو فصائل عراقية مرتبطة به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا توسعت التحقيقات على هذا المسار، وفق ما هو متوقع، فقد تتحول حملة مكافحة الفساد إلى واحدة من أكثر العمليات حساسية في العراق، لأنها تقترب من مناطق النفوذ الإيرانية التي ظلت لسنوات عصية على المحاسبة، إلى ان طلب ترامب جردة الحساب من العراقيين!</div></p><p class='article-text'>والحملة ليست مفاجئة للأمريكيين. فمنذ مايو الماضي أعلن الأمريكيون عن خطتهم لتفكيك شبكة إيران في العراق. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السابع من مايو، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات، على نائب وزير النفط العراقي،علي معارج البهادلي، بسبب تورطه في مخطط لمساعدة إيران على بيع نفطها بما ينتهك الحظر الدولي، عبر خلطه بالنفط الخام العراقي، وهي قضية معروفة منذ زمن طويل لكن الجهات المعنية الدولية صمتت عن هذا التحايل على العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الخطوة يبدو أنها لم تكن معزولة، إنما أتت في إطار برنامج أمريكي لتفكيك ميليشيات الحشد الشعبي الإيرانية في العراق. وما زاد من هذه التكهنات تقارير تحدثت اليوم عن خطة موجودة بالفعل لحل «الحشد الشعبي» في العراق، على مراحل، تبدأ بنزع سلاح ثقيل وعزل قيادات فصائل وتعيين ضباط محترفين مشرفين على البنية التحتية للهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت ملامح الخطة التي كشف عنها مسؤولون شاركوا في نقاشات فنية وسياسية بشأن مستقبل «الحشد الشعبي»، مع زيارة قام بها الجنرال الأميركي المتقاعد ديفيد بترايوس إلى بغداد الأسبوع الماضي، بصفته «خبيراً مستقلاً» يعمل على «ورقة تنفيذية» لنزع سلاح الميليشيات في العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق التقارير يعمل بترايوس على صياغة ورقة تنفيذية حول «الحشد الشعبي»، تُرفع إلى البيت الأبيض عبر المبعوث الأمريكي الذي يدير ملف العراق إلى جانب سوريا، توم براك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الضغط على الميليشيات العراقية الموالية لإيران في ظل اعتداءات نفذتها على دول الخليج العربي عبر مسيرات تستهدف أمن الخليج ومنشآته الحيوية المدنية، لحساب إيران التي تستخدم هذه الميليشيات لتنفيذ اعتداءات تدخل في خانة الجرائم الدولية، مثل العدوان الآثم على محيط محطة براكة النووية السلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغ مسؤولون أميركيون بغداد بضرورة فرض سيادة كاملة على القرار الأمني، وإنهاء مصادر التهديد الإقليمي.</div></p>

ما صلة حملة مكافحة الفساد العراقية بإيران؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في أول رد رسمي بعد حملة الاعتقالات التي طالت 47 متهماً في العراق، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، مباشرتها تنفيذ مذكرات القبض القضائية الصادرة بحق عدد من المتهمين بالتجاوز على المال العام، مؤكدة أن الإجراءات جاءت ثمرة للتنسيق بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الهيئة، في بيان اليوم الأحد ، إنها "باشرت إجراءاتها الحازمة بصدد تنفيذ مذكرات القبض القضائية الصادرة بحق عدد من المتهمين بالتجاوز على المال العام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن "هذا الإنجاز جاء ثمرةً لتظافر الجهود المشتركة والتكاملية بين السلطات الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعية مع جهود الهيئة، والتي أفضت بشكل مباشر إلى تنفيذ تلك الأوامر، بعد أن كانت حصيلةً لعمليات متابعة وتدقيق ومراقبة دؤوبة ومستمرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أن جميع إجراءاتها "تجري بدقة بموجب أحكام القانون وتحت مظلته"، مشددة على أنها تستمد "قوتها وعزيمتها من التأييد الشعبي، وسلطة القانون، والدعم والمؤازرة من رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت الهيئة التزامها بإطلاع الرأي العام على تفاصيل عملها وإجراءاتها "بدقة وشفافية، وفقاً لما تسمح به القوانين والأنظمة النافذة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا البيان بعد ساعات من تنفيذ حملة اعتقالات واسعة في بغداد استهدفت مسؤولين وشخصيات سياسية على خلفية قضايا فساد، في أول تحرك واسع من نوعه منذ تشكيل الحكومة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس هيئة النزاهة، محمد علي اللامي، قد أكد في وقت سابق أن عمليات الهيئة الأخيرة أسفرت عن ضبط "عشرات المليارات"، وعدّها "عامل ردع لكل المتجاوزين على المال العام"، مشدداً على أن تحقيقات الهيئة تستهدف بؤر الفساد من دون أن تؤدي إلى تعطيل المشاريع أو تعثرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ونشرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، أسماء المتهمين بملفات الفساد الذين أُلقي القبض عليهم من أعضاء مجلس نواب ومسؤولين بناء على اعترافات وكيل وزير النفط، عدنان الجميلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت مصادر رفيعة بحسب الوكالة، عن القبض47 متهماً من نواب ومسؤولين بتهم فساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المصادر إن "عمليات ملاحقة الفاسدين مستمرة في بغداد والمحافظات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الوكالة عن هوية 15 معتقلاً في الحملة وهم: </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- رئيس تحالف عزم عضو مجلس النواب مثنى السامرائي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-عضو مجلس النواب زياد الجنابي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-عضو مجلس النواب بهاء النوري بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- عضو مجلس النواب محمد الكربولي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-عضو مجلس النواب عالية نصيف بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- عضو مجلس النواب محمد جميل المياحي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- عضو مجلس النواب حسن الخفاجي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- عضو مجلس النواب عبد الرحمن اللويزي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- عضو مجلس النواب مضر الكروي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-عضو مجلس النواب هند العباسي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- عضو مجلس النواب محمد فرمان الجبوري بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-عضو مجلس النواب بشرى القيسي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-عضو مجلس النواب السابق محمد الصيهود بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-إبراهيم الصميدعي بتهم فساد</div></p>

بعد حملة الاعتقالات.. هيئة النزاهة العراقية تصدر أول تعليق رسمي

<p class='article-text'>قامت الشرطة الإسبانية، اليوم الأربعاء، بتفتيش مقر الحزب الاشتراكي الحاكم، في إطار تحقيق جار بشأن مخالفات مالية محتملة، وذلك بحسب ما أعلنه الحرس المدني.</p><p class='article-text'>وتعد مداهمة المكتب الذي يقع في وسط مدريد، صفعة أخرى للحزب الاشتراكي الذي يتزعمه رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، وهو الحزب الذي كان قد تعرض لسلسلة من فضائح الفساد.</p><p class='article-text'>وقال الحرس المدني لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، إن الشرطة ملزمة بموجب أوامر قضائية، بالعثور على مواد ذات صلة بالتحقيق الذي تجريه المحكمة الوطنية بشأن اتهامات بالفساد، ضد عضو سابق في الحزب متورط في شركة حكومية.</p>

الشرطة الإسبانية تفتش مقر الحزب الحاكم في إطار قضايا فساد

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت إن بلاده تستحق العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن أوكرانيا تدافع عن أوروبا بتصديها لروسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد اقترح منح كييف صفة "عضو شريك" دون حق التصويت خلال فترة المفاوضات الطويلة قبل منح عضوية كاملة، بحسب رسالة إلى قادة الاتحاد اطلعت عليها وكالة فرانس برس الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن زيلينسكي طالب بعضوية كاملة لبلاده في الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في خطابه اليومي "بدون أوكرانيا، لا يمكن أن يكون هناك مشروع أوروبي متكامل، ويجب أن يكون وجود أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي كاملا، مع كامل حقوقها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "أوكرانيا تناضل من أجل بقائها، من أجل استقلالها، ومن أجل أوروبا التي عاشت أطول فترة سلام"، وحثّ الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، على تسريع مفاوضات الانضمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب رسالة ميرتس، ستتيح صفة "عضو شريك" لأوكرانيا المشاركة في بعض اجتماعات المجلس الأوروبي الذي يضم رؤساء دول الاتحاد الأوروبي ورؤساء حكوماتها، وأن يكون لها مفوض أوروبي "شريك" (من دون حقيبة)، وأعضاء "شركاء" في البرلمان الأوروبي لا يتمتعون بحق التصويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت أوكرانيا طلب انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي بعد أيام من الحرب الروسية عام 2022. وحصلت في ديسمبر 2023 على صفة مرشح رسمي لعضوية الاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة ما تستغرق عملية الانضمام المعقدة إلى الاتحاد الأوروبي سنوات، إذ تشمل مفاوضات حول قضايا متعددة تتراوح بين الزراعة وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تحرز المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا تقدما يُذكر، بعدما عرقلها رئيس الوزراء المجري القومي السابق فيكتور أوربان. لكن إطاحة منافسه بيتر ماديار به أحيت آمالا بإمكانية مضي كييف قدما في هذه النقاشات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاني أوكرانيا أيضا من فساد مستشر، وتفجرت مؤخرا فضيحة فساد طالت الدائرة المقربة من زيلينسكي، وفقا للمدعين العامين الأوكرانيين. والقضاء على الفساد من أهم مطالب الاتحاد الأوروبي من أوكرانيا.</div></p>

زيلينسكي: أوكرانيا تستحق عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي

<p class='article-text'><br>بعد أسبوع من انطلاق الدوري الصيني الممتاز، بدأ تسعة من أصل 16 نادياً المسابقة برصيد سلبي نتيجة قضايا فساد وتلاعب بالمباريات.</p><p class='article-text'><br>شملت العقوبات شخصيات بارزة مثل المدرب السابق للمنتخب الصيني، لي تيه، ورئيس الاتحاد الصيني السابق لكرة القدم، تشن شيويوان، الذين يقضون أحكاماً بالسجن بعد قبولهم رشاوى.</p><p class='article-text'><br>أعلن الاتحاد الصيني لكرة القدم في بداية عام 2026 عن فرض عقوبات دائمة على 73 شخصاً و13 نادياً كبيراً، بينها تسعة من الدرجة الأولى، بسبب التلاعب بالمباريات والفساد. تأتي هذه الإجراءات ضمن حملة مكافحة الفساد التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ، في محاولة لتطهير اللعبة بعد حالات تزوير وراهنات غير قانونية عدة.</p><p class='article-text'><br>العقوبات تضمنت خصم نقاط من الأندية: بطل المواسم الثلاثة الماضية، شنغهاي بورت، بدأ الموسم بخمس نقاط ناقصة وغرامة مالية تتراوح بين 400 ألف و1 مليون يوان. وتعرض تيانجين جينمن تايغر وشنغهاي شينهوا لأقسى العقوبات، حيث بدأ كل منهما البطولة برصيد -10 نقاط</p><p class='article-text'><br>تم خصم 72 نقطة من رصيد 13 نادياً في دوري الدرجة الأولى والثانية لكرة القدم الصينية، مع غرامات إجمالية قدرها 7.2 ملايين يوان صيني (1.04 مليون دولار) موزعة على الأندية.</p>

وضع يثير الدهشة.. أكثر من نصف أندية الدوري الصيني تبدأ الموسم بنقاط سالبة بسبب الفساد

<p class='article-text'><br>أُعدم في الصين الثلاثاء المدير السابق لشركة كبرى تابعة للدولة لإدارة الأصول، بعدما أدين في قضية فساد ضخمة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية.<br>في العام 2024، أدين باي تيان هوي المدير العام السابق لشركة تشاينا هوارونغ إنترناشونال هولدينغز (CHIH) بقبول أكثر من 156 مليون دولار مقابل معاملة تفضيلية في الحصول على مشاريع وتمويلها بين العامين 2014 و2018، وفقاً لقناة «سي سي تي في» الحكومية.<br>وفي الصين، عادة ما يتم تعليق أحكام الإعدام في قضايا الفساد لمدة عامين، قبل تخفيفها إلى السجن مدى الحياة.<br>غير أن عقوبة باي تيان هوي التي أصدرتها محكمة في مدينة تيانجين الشمالية في مايو لم تعلّق، ثم خسر دعواه في الاستئناف في فبراير.<br>ووفق قناة «سي سي تي في»، فقد وصفت المحكمة الشعبية العليا وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، جرائمه بأنها «خطيرة للغاية».<br>وأشارت القناة إلى أن باي أعدم صباح الثلاثاء في تيانجين (شمال شرق) بعدما ودّع أقاربه، من دون تحديد طريقة إعدامه.<br>وتصنف الصين الإحصائيات المتعلقة بعقوبة الإعدام بأنها سر من أسرار الدولة، على الرغم من أن جماعات حقوق الإنسان، ومن بينها منظمة العفو الدولية، تقدر أن الآلاف يتم إعدامهم كل عام.<br>شركة «تشاينا هوارونغ إنترناشونال هولدينغز» لإدارة الأصول، هي إحدى أكبر شركات إدارة القروض المتعثرة في البلاد، أي القروض ذات احتمالية التخلف عن السداد. كما أنها من الشركات الرئيسية المستهدفة في إطار حملة مكافحة الفساد التي يقودها الرئيس شي جينيبينغ منذ عدة سنوات.<br>وأعدم مديرها السابق لاي شياومين في يناير 2021، بعد إدانته بقبول رشى بقيمة 253 مليون دولار.</p>

الصين تعدم مسؤولاً مصرفياً كبيراً سابقاً أدين بالفساد

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'>أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة استقالة مدير مكتبه أندريه يرماك بعد أن فتش محققون منزل المسؤول النافذ في إطار تحقيق في قضية فساد مدوية.</p><p class='article-text'>وقال زيلينسكي في كلمة مصورة "سيتم إعادة تنظيم مكتب رئيس أوكرانيا، وقد قدّم مدير المكتب أندريه يرماك استقالته"، مضيفا أنه سيجري مشاورات مع بديل محتمل "السبت".</p><p class='article-text'> وتأتي عمليات التفتيش غير المسبوقة داخل أروقة الحكومة الأوكرانية في وقت تواجه فيه كييف ضغوطا أمريكية مكثفة للتوقيع على اتفاق سلام، بعد نحو أربع سنوات من الحرب.</p>

زيلينسكي يعلن استقالة مدير مكتبه على خلفية قضايا فساد

<p class='article-text'>أكد الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور اليوم الاثنين أن سلطات بلاده ألقت القبض على سبعة مشتبه بهم والبحث جارٍ عن المزيد في فضيحة فساد كبرى تتعلق بمشاريع مكافحة الفيضانات، في محاولة منه لتهدئة الغضب العام بشأن المخالفات الصارخة التي تورط فيها أعضاء نافذون في الكونجرس.</p><p class='article-text'>وينحى باللوم على الفساد الهائل في مشاريع مكافحة الفيضانات دون المستوى أو غير الموجودة في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا والمبتلاة بالفقر والمعرضة منذ فترة طويلة للفيضانات المميتة والطقس المتطرف.</p><p class='article-text'>وتمت الإطاحة برئيسين فلبينيين، بمن فيهم والد ماركوس الراحل، في ثورات شعبية سلمية بسبب مزاعم نهب وسوء حكم.</p><p class='article-text'>ووجهت محكمة سانديجان بايان، وهي محكمة خاصة لمكافحة الفساد، لائحة اتهام إلى الدفعة الأولية التي تضم أكثر من 10 مشتبه بهم، من بينهم زالدي كو، العضو السابق في مجلس النواب، ومهندسو الأشغال العامة الحكوميون، في أولى الدعاوى القضائية التي من المتوقع أن تضم العشرات من قضايا الفساد والكسب غير المشروع التي وعد ماركوس بأنها ستؤدي إلى حبس المتورطين من أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب وأصحاب شركات البناء الأثرياء بحلول عيد الميلاد (الكريسماس).</p><p class='article-text'>وتضمنت قضية الفساد الأولى مخالفات في مشاريع مكافحة الفيضانات في مقاطعة أورينتال ميندورو، بما في ذلك سد نهر بقيمة 289 مليون بيزو (8ر4 ملايين دولار)، قامت بتنفيذها شركة صن ويست للإنشاءات التي يقول المسؤولون إنها مملوكة لعائلة كو.</p><p class='article-text'>وقال ماركوس في منشور له صباح اليوم الاثنين على حسابه على فيسبوك: "نصيحتي للمشتبه بهم المتبقين هي أن تستسلموا جميعا، لا تنتظروا الملاحقة".</p><p class='article-text'>وأضاف: "هذا سيستمر، لن نتوقف".</p><p class='article-text'>ويجري التحقيق فيما لا يقل عن 9855 مشروعا لمكافحة الفيضانات تزيد قيمتها عن 545 مليار بيزو (9 مليارات دولار) كان من المفترض أن يتم تنفيذها منذ تولي ماركوس منصبه في منتصف عام 2022. وفي سبتمبر الماضي، قال وزير المالية رالف ريكتو للمشرعين إن ما يصل إلى 5ر118 مليار بيزو (2 مليار دولار) لمشاريع مكافحة الفيضانات ربما فقدت بسبب الفساد منذ عام 2023.</p>

الفلبين تعتقل 7 مشتبه بهم في قضية فساد والبحث جار عن آخرين

أكد في حوار مع «البيان » أن وزارة التسامح تعتزم استخدام التقنية للتعرف إلى أنماط سلوك المجتمع

نهيان بن مبارك: الذكاء الاصطناعي اختبار لقدراتنا في الحفاظ على القيم الإنسانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ذكرت القناة الإسرائيلية 14، يوم الخميس، أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ يعتزم المضي قدماً في دراسة منح عفوٍ خاص لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه منذ سنوات محاكمة بتهم فساد مالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت القناة أن هرتسوغ "يبدو عازماً على بذل كل ما بوسعه لجعل العفو أمراً واقعاً، حتى لو تطلب ذلك خطواتٍ تنطوي على شجاعة سياسية وشعبية"، مشيرةً إلى أن القرار المرتقب "لن يخضع لأي ضغوطٍ سياسية أو حزبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت القناة عن مصادر قريبة من الرئيس الإسرائيلي نفيها صحة التقارير التي تحدثت عن احتمال اشتراط العفو على نتنياهو بالاعتراف بالذنب أو التعهد بعدم خوض الانتخابات المقبلة، ووصفتها بأنها "مزاعم لا أساس لها تهدف إلى تضليل الرأي العام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك عقب رسالةٍ تلقاها هرتسوغ من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، دعا فيها إلى النظر في العفو عن نتنياهو، قائلاً: "مع احترامي للنظام القضائي الإسرائيلي، أرى أن القضية ضد بيبي محاكمة سياسية غير مبررة، وهو الذي ناضل إلى جانبي طويلاً، خصوصاً ضد إيران، عدوّ إسرائيل اللدود".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مكتب هرتسوغ أن "أي طلبٍ للعفو يجب أن يُقدَّم رسمياً وفق الإجراءات القانونية المعمول بها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُحاكم نتنياهو منذ عام 2020 في ثلاث قضايا فساد، تشمل تهماً بتلقي هدايا من رجال أعمال بقيمة نحو 700 ألف شيكل (212 ألف دولار)، في حين ينفي التهم كافة، مؤكداً أن المحاكمة "ذات دوافع سياسية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الطابع الشرفي لمنصب الرئيس في إسرائيل، يمتلك هرتسوغ سلطة منح العفو في حالاتٍ استثنائية، ما يجعل قراره المحتمل موضع اهتمامٍ داخلي ودولي واسع.</div></p>

هرتسوغ يدرس العفو عن نتنياهو بعد وساطة من ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إنه تلقى الأربعاء رسالة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب يطلب فيها العفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، الذي يحاكم في ثلاث قضايا فساد منفصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفي رئيس الوزراء الإسرائيلي مرارا ارتكاب أي مخالفات في القضايا الثلاث، ورفض أنصاره المحاكمات المستمرة منذ فترة طويلة باعتبارها ذات دوافع سياسية، علما بأن أي حكم لم يصدر بحقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترح ترامب في كلمة ألقاها في الكنيست في أكتوبر، على هرتسوغ إصدار عفو عن نتانياهو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان صادر عن مكتب الرئاسة الإسرائيلية "هذا الصباح، تلقى الرئيس إسحق هرتسوغ الرسالة المرفقة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يدعوه فيها للنظر في منح العفو لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الرسالة، قال ترامب أنه يخاطب هرتسوغ في "وقت تاريخي، إذ حققنا معا سلاما طال السعي إليه لما يقرب من 3000 عام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الرسالة "أدعوكم بموجب ذلك إلى منح عفو كامل لبنيامين نتانياهو، الذي كان رئيس وزراء عظيم وحاسم في زمن الحرب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ترامب إلى أنه، رغم احترامه الكامل لاستقلال النظام القضائي الإسرائيلي، إلا أنه يعتقد أن القضية ضد نتانياهو "سياسية ومحاكمة غير مبررة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في إحدى القضايا، يُتهم نتانياهو وزوجته سارة بتلقي هدايا فاخرة تزيد قيمتها عن 260 ألف دولار، تشمل الشمبانيا والسيجار والمجوهرات من أصحاب المليارات مقابل خدمات سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قضيتين أخريين، يُتهم نتانياهو بمحاولة التفاوض للحصول على تغطية إعلامية إيجابية من وسيلتَيْ إعلام إسرائيليتَيْن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مكتب هرتسوغ أن الرئيس الإسرائيلي يضع ترامب "في أعلى درجات التقدير ويواصل التعبير عن امتنانه العميق لدعم ترامب الثابت لإسرائيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "يجب على أي شخص يسعى للحصول على عفو رئاسي تقديم طلب رسمي وفق الإجراءات المعمول بها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال ولايته الحالية التي بدأت أواخر عام 2022، اقترح نتانياهو إصلاحات قضائية واسعة النطاق يقول منتقدوه إنها سعت إلى إضعاف المحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت هذه الإصلاحات احتجاجات حاشدة لم تتوقف إلا بعد اندلاع حرب غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما اتهم ترامب خصومه السياسيين باستخدام وزارة العدل لاستهدافه عندما لم يكن رئيسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، كتب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد على منصة "إكس" أن "القانون الإسرائيلي ينص على أن الشرط الأول لمنح العفو هو الاعتراف بالذنب والتعبير عن الندم على الأفعال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الرئيس هرتسوغ إلى إصدار العفو عن نتنياهو، قائلا في تغريدة على المنصة نفسها: "نقول للرئيس هرتسوغ استمع إلى ترامب وأصدر عفواً عن نتنياهو في القضايا الملفقة، لأن ذلك هو الإجراء الصحيح".</div></p>

نتائج البحث عن: قضايا فساد